به نقل از «فارس»

عضو مجمع تشخیص مصلحت: نظارت لازمه قانون محوری در انتخابات است

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۸۴۸۰

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد و به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، عباسعلی کدخدایی در نوزدهمین گردهمایی دبیران هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی کشور در مشهد، اظهار کرد:  نظارت در انتخابات در همه جوامع سیاسی وجود دارد و فقط شیوه‌های اعمال آن متفاوت است.

وی بیان کرد: در کشور ما به طور معمول مرز نظارت و دخالت تا حدی خلط شده است، اما شورای نگهبان هر مصوبه ای که شامل دخالت یکی از قوا در قوای دیگر باشد را رد می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجلس باید به حل مشکلات کشور کمک کند، چراکه نمایندگان مجلس به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

وی گفت: مردم محوری در نظام اسلامی ریشه دارتر از سایر نظام ها است، زیرا اتصال اقشار مختلف مردم به حاکمیت از مسیر انتخابات رخ می‌دهد و در جوامع امروزی هر نظام سیاسی واقعی می خواهد اقداماتش را به وسیله مردم انجام دهد.

کدخدایی در ادامه پیرامون جایگاه انتخابات در ایران اظهار کرد: چنانکه در اصول ۶ و ۷ قانون اساسی و بیانات امامین انقلاب آمده است، نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدای ایجاد تاکنون مردم سالار بوده و هست؛ نظام جمهوری اسلامی در دوران دولت های مدرن، نظام سیاسی جدیدی را طرح کرد که از یک سو احکام اسلامی اساس آن تلقی می شود و از سوی دیگر مردم در شکل گیری و استمرار آن حضور واقعی و اصلی دارند.

وی با اشاره به اینکه گاهی انتخابات از سوی برخی امری تزیینی و ظاهری تلقی می شود، افزود: این در حالی است که رهبر معظم انقلاب همیشه تاکید دارند انتخابات یک امر جدی و واقعی و اصیل در جمهوری اسلامی است نه امری برگرفته از غرب. به عبارت دیگر ایشان جمهوریت و اسلامیت را از یک ریشه می داند به نحوی که جمهوریت از دل اسلامیت برمی خیزد، نه اینکه دو مقوله جدای پیوند خورده باهم باشند. اصولا ارزش انتخابات در نظام اسلامی به حدی است که تکلیف دینی و شرعی به شمار می رود.

انتخابات شاخصی برای دفاع از نظام است

سخنگوی سابق شورای نگهبان انتخابات را شاخصی برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: رأی مردم در صندوق ها به منزله دفاعشان از نظام است. لذا مشارکت مردم در انتخابات در حوزه های داخلی و خارجی کشور تاثیر بسزایی دارد.

وی در تشریح اهداف انتخابات خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری انتخابات، صرفا کسب قدرت نیست بلکه هدف، تجلی مردم سالاری و خدمت به مردم است چرا که نظام دینی، نظام مسئولیت تک تک افراد است و وقتی می گوییم حضور در انتخابات، تکلیفی شرعی است، یعنی اسلام از ما به عنوان عضو جامعه انتظاراتی دارد و تکالیف و مسئولیت هایی برعهده ما می گذارد که نمی توانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم.

کدخدایی حضور مردم، قانون محوری، سلامت انتخابات و مرزبندی جناح ها و افراد با دشمن را جزو الزامات پایه ای انتخابات در نظام اسلامی برشمرد و گفت: هر انتخاباتی دو بعد اجرایی و نظارتی دارد که به منظور پیشگیری از انحراف صورت می گیرد و در نظام اسلامی بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان از طریق هیات های نظارت مردمی این مهم را انجام می دهد.

وی بیان کرد: اگر انتخابات به سلامت و قانون مدارانه برگزار شود نماد وحدت ملی، مایه یأس دشمن و اعتماد متقابل مردم و نظام خواهد شد.

این حقوقدان درباره دفاتر استانی شورای نگهبان نیز گفت: با توجه به اینکه دسترسی های شورای نگهبان در استان ها محدود بود و ادارات مختلف همکاری لازم را نداشتند، رهبر معظم انقلاب اواخر دهه ۷۰ پیشنهاد ایجاد این دفاتر را دادند تا امور شورا راحت تر انجام شود اما اصالت با هیات های نظارت است و این دفاتر اجرایی هستند و اختیار مستقل ندارند.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر نقش نخبگان در جهاد تبیین اظهار کرد: نخبه، جستجوگر حقیقت است و پس از اینکه آن را یافت همچون آیینه به جامعه انتقال می دهد.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام بازگو کردن و تبیین حقایق، امید آفرینی و مبارزه با ناامیدی را مطابق فرمایش رهبر انقلاب از رسالت های نخبگان معرفی و تصریح کرد: وقایع امروز غزه یکی از مصادیق جهاد تبیین است، آنچه سال هاست در فلسطین شاهد هستیم، ظلم و اشغالگری صهیونیست ها است که به رغم قطعنامه ها و اسناد بین‌المللی همچنان ادامه دارد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کدخدایی انتخابات نظام اسلامی جمهوری اسلامی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۸۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497